قراءة في تقرير الامين العام للأمم المتحدة |

 

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الذي استهجن فيه الصحراويون فقرات تتعلق بالمناطق المحررة و الثروات التي لم يركز السيد غوتيريس على النهب الممنهج لها في تقريره الذي يبدو وكأنه جاء لإرضاء المحتل المغربي وتخفيف الضغط الهائل عليه والذي اتخذ مظاهر عدة الغليان الاقتصادي والاجتماعي داخل المدن المغربية حكم محكمة العدل الاوروبية ناهيك عن ضغط اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار وكذلك إرغام المغرب على الدخول في مفاوضات مباشرة مع البوليساريو هو الذي كان يبحث عما يمكن فعله لتجنب هذه المواجهة التي حاول التهرب منها و إفشالها في كل مرة مستعينا في ذلك بالحماية الفرنسية في مجلس الأمن ووقوفها أمام تمرير اي قرار يفرض عليه الإنصياع للشرعية الدولية ان نجاح المغرب إلى اليوم في التحايل على القرارات ومحاولة ربح الوقت يرجع بالدرجة الأولى إلى تواطؤ قوى كبرى تحمي مصالحها من خلال نظام إستعماري متعفن وفي هذا الصدد جاء التقرير الصادم للأمين العام للأمم المتحدة الذي بدا فيه ان هناك تدخلا أمميا في مايخص سيادة الدولة الصحراوية على أراضيها المحررة التي حررت بالدم الصحراوي “تفاريتي وبير الحلو ” وفي الوقت الذي انتقد فيه جل المتتبعين على صفحات التواصل الإجتماعي من كتاب وصحفيين وقراء هذا التقرير أكد عضو الأمانة الوطنية ووزير شؤون الارض المحتلة والجاليات الاخ البشير مصطفى السيد وحسب رأيه الشخصي أنه أمر لايمكن القبول به وبأن التقرير لم يرقى إلى المستوى المطلوب من منظمة أممية ترعى مسار السلام وتبذل جهدها من أجل إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الوطنية
وحدد الأخ البشير ثلاث نقط مهمة تلخص مؤاخذته على التقرير

النقطة الاولى تتمحور حول مهمة المينورسو المرتبطة بالوضع القانوني للإقليم وهو تصفية الإستعمار وهي الآلية التي يمكن ان تفي بها الأمم المتحدة بإلتزاماتها وقراراتها بخصوص هذه القضية منذ 1962 وبالتالي تمكين الشعب من تقرير مصيره عبر استفتاء حر تنظمه الأمم المتحدة وتضمن شفافية نتائجه ولهذا تشكلت البعثة على عكس عملها اليوم حيث انها تحولت الى بعثة لمراقبة إطلاق النار بين جيشين وكانها أصبحت قوة فصل وبالتالي إلغاء مأموريتها الأصلية التي جاءت من اجلها وهي تنظيم الإستفتاء بالصحراء الغربية
النقطة الثانية كان على الامين العام للأمم المتحدة ان يكون مهتما بتطبيق الهدف من وجود بعثة المينورسو وليس محاولة تغيير واقع قائم قبل انتشار البعثة وقبل بدء مسلسل السلام حيث أن بعثة المينورسو وجدت أراضي محتلة تحت السيطرة المغربية مثلما وجدت أراضي محررة من تراب الساقية الحمراء ووادي الذهب والتي قام المغرب بالهجوم عليها بعد ذلك ولولا تدخل الأمم المتحدة وطلبها للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بمساعدتها وذلك بتجنب الدخول في المعركة حتى يسري فعلا إتفاق وقف إطلاق النار لولا ذلك كان سيأتي الرد قاسيا لإيقاف العدوان المغربي على الأراضي المحررة خصوصا وان الأمم المتحدة تعلم جيدا أن ماحرر من ارض الصحراء الغربية هو بالتاكيد جزء أكبر من المتعارف عليه حاليا وبالتالي لانقاش ولامساومة فيما يخص الأراضي المحررة

النقطة الثالثة القبول بالوضع الراهن غرب الحزام وجود المستوطنين واستشارتهم وكذا استفادتهم من ثروات الشعب الصحراوي والصمت عن نهبهم لها وشرق الحزام الحديث عن الأراضي المحررة غير القابل وضعها بالبات والمطلق لأي نقاش أو محاولة لتمرير أي إنتهاك لسيادة الدولة الصحراوية على أراضيها لأن ذلك هو شأن داخلي صحراوي ولايحق لأي كان التدخل فيه

ورغم ذكر التقرير للانتهاكات المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المتظاهرين السلميين المطالبين بالإستقلال إلا أن ذلك كان سيشكل إدانة حقيقية للمغرب إذا عزز بنقاط أخرى مثل نهب الثروات وعلى الأمم المتحدة أن تكون واضحة فيما يخص بعثتها الموجودة على الأرض البعثة الأممية لتتنظيم الإستفتاء بالصحراء الغربية التي تختصر باسم مينورسو كما ان عليها تحمل مسؤولياتها في إيجاد حل يحقق العدالة للشعب الصحراوي من خلال آلياتها مجلس الامن واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار لان القضية الصحراوية هي قضية تصفية إستعمار خاصة مع الخذلان الإسباني للشعب الصحراوي والذي تمثل في عدم رغبة إسبانيا في تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه مستعمرتها السابقة الصحراء الغربية كما فعلت البرتغال في تيمور الشرقية إسبانيا التي تشارك في نهب الفوسفاط والثروات البحرية دون أدنى خجل وعليه فإن الأمم المتحدة لم ترعى عملية السلام بين الشعب الصحراوي والمغرب من اجل التدخل في قرارات سيادية تتعلق بإعمار المناطق المحررة التي لايمكن ان نكون يوما منطقة عازلة ولكي لاتفقد الأمم المتحدة بوصلتها عليها القيام بدورها الذي يتجلى في التسريع يإيجاد حل لهذه المأساة الإنسانية التي عمرت طويلا وإرغام الطرف المغربي الذي يحتل جزءا من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على القبول بالإستفتاء وترك الصحراويين يختارون مصيرهم بأنفسهم لأنه الطرف المعرقل وغض النظر عن محاولاته لتقويض عملية المفاوضات التي من المرتقب ان تبدا اول جولة لها يوم الرابع والخامس من ديسمبر 2018 بدعوة من المبعوث الشخصي الأممي السيد كوهلر وستحتضنها العاصمة السويسرية جنيف لن تنهي المأساة إن التعنت المغربي والموقف المتذبذب للأمم المتحدة وكذا الدعم الفرنسي لن يوصل القضية الى نتيجة إيجابية بل بالعكس ستصبح العملية مهددة بالفشل وهو مايرجح إحتمالية عودة شبح الحرب إلى المنطقة لأن الصحراويين الذين قرروا مد يد السلم لم ينسوا أبدا صوت بنادقهم التي يعرفها النظام المغربي جيدا وبالتالي لن يجدوا بدا من العودة إليها إذا لم يتمكن المنتظم الدولي من إرغام المغرب على القبول بحق الصحراويين في تقرير المصير الذي نصت عليه قرارات ولوائح الأمم المتحدة ومجلس الأمن كما ان الصحراويين لن يقبلوا أي نقاش او مساومة فيما يخص سيادة الدولة الصحراوية على أراضيها المحررة او اية محاولة لتجاوز القانون الدولي وحكم المحكمة الأوروبية فيما يخص أحقيتهم المطلقة في حماية ثرواتهم والدفاع عنها .