في غياب أي ضغط .. الأمم المتحدة تبقي على روتينية تقاريرها الثل

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2044 لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية حتى الثلاثين من نيسان/أبريل عام 2013.
وأهاب القرار بجميع الأطراف إبداء التعاون التام مع عمليات البعثة بما فيها تفاعلها الحر مع كافة المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقلهم بدون عوائق.
ورحب القرار بالتزام الطرفين،جبهة البوليساريو والمغرب ، بمواصلة عملية إجراء محادثات مصغرة وغير رسمية تمهيدا لعقد جولة خامسة من المفاوضات.
وناشد الجانبين مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية، ومواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية.
وجدد قرار المجلس تأكيد الالتزام بمساعدة الطرفين المتنازعين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
وبتبنيه قراره الاخير  2244  يكون مجلس الأمن الدولي قد خرج من تحت تأثير الضغط الفرنسي المنحاز للأطروحة المغربية  بشكل سلس تبدو معه طموحات البوليساريو ومنظمات حقوق الإنسان الطامحة لخلق آلية لفرض إحترام حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الإقليم قد تكسرت على جدار التعنت الفرنسي، مايدعو الطرف الصحراوي الى البحث عن أساليب انجع لفرض هذا الخيار  الشرعي،  ومع ذلك فإن الموقف الصحراوي المعبر عنه بدأ متفائلا بشكل كبير  بهذا القرار الأخير .لكن المتابعون يرون أنه وفي ظل غياب أي ضغط فأن الأمم المتحدة تبقي فقط على روتينية تقاريرها السنوية حول الوضع القائم بشكل يثبت أن الهيئة لازالت عاجزة الى حد الساعة عن فرض منطق القانون الدولي  في هذه البؤرة من العالم. 
ربما يتمسك كل طرف بقراءة التقرير بالشكل الذي يناسبه لكن الواقع هو أن الإحتلال المغربي لازال جاثما على الأرض بينما تعجز القيادة الصحراوية عن فرض خيارات الشعب الصحراوي في الحرية والإنعتاق  وتتمسك بدولة المنفى كخيار يتناقض مع  تضحيات الشهداء وتطلعات كل الصحراويين في وطن حر ومستقل.