ادانة جديدة للمغرب بعد اكتشاف مقابر جماعية في الصحراء الغربية
اكتشف فريق دولي من خبراء الطب الشرعي مؤخرا مقابر جماعية في منطقة قربية من مدينة السمارة المحتلة، تعود رفاتها إلى مدنيين صحراويين اعدموا برصاص جنود الاحتلال المغربي في سبعينيات القرن الماضي، ونقلت الادلة و التقارير المتحصل عليها تطابقها مع رويات لشهود عيان في تلك الحقبة.

وكانت قوات الاحتلال المغربي قد قامت باختطاف مئات الصحراويين اثناء غزوها للصحراء الغربية، وقامت برمي الكثير منهم من طائرات باتجاه البحر، وكان جزء اخر قد تم دفنهم بطريقة غير انسانية، وقتل جلهم بطريقة عشوائية، هذا اضافة إلى اخرين لقو اجلهم في المعتقلات السرية.
ويعتبر الاكتشاف الجديد دليل موثق من شأنه ادانة المملكة المغربية من جديد، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ويصنف القتل الجماعي بشكل عشوائي، غير اخلاقي ضمن الجرائم ضد الانسانية، وهو ما يحتم نقل ملف المفقودين، الى محكمة العدل الدولية المختصة للنظر في القضايا ذات الصلة.
ومن المنتظر أن تخطر جبهة البوليساريو منظمة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان على مستوى دولي بمسألة الاكتشاف هاته، لتوجه ادانة بصريح العبارة لقوات الاحتلال المغربي، التي مارست الوحشية بشكل متعمد.
وتحصي افابرديسا أكثر من ٤٠٠ صحراوي وصحراوية ضحايا الاختفاء القسري لازال يجهل مصيرهم، والعديد من المفقودين على إثر قصف الطيران المغربي لأم ادريقة، والقلتة، وتفاريتي في عام ١٩٧٦ .
وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب٨٠ بالمائة من هذه الحالات تم تسجيلها خلال السنوات الأولى للاجتياح العسكري للصحراء الغربية، خاصة ما بين عامي ١٩٧٥ و١٩٧٧، الشيء الذي شكل أوج القمع المغربي.
وعن مصير ٢٠٧ من هؤلاء الضحايا، قدم المغرب استجابة مجزأة، محدودة وجزئية، من خلال تقرير ما يسمى المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، الذي نشر على شبكة الإنترنت في ديسمبر ٢٠١٠ . والذي أشار في معظم الحالات إلى الموت «بسبب الظروف» أو «في الحجز» بدون أي تفاصيل أخرى أو معلومات عن المصير النهائي. ويعترف نفس التقرير بوجود ١٤٤ حالة أخرى من المفقودين دون تسهيل تحديد مصيرهم
وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب٨٠ بالمائة من هذه الحالات تم تسجيلها خلال السنوات الأولى للاجتياح العسكري للصحراء الغربية، خاصة ما بين عامي ١٩٧٥ و١٩٧٧، الشيء الذي شكل أوج القمع المغربي.
وعن مصير ٢٠٧ من هؤلاء الضحايا، قدم المغرب استجابة مجزأة، محدودة وجزئية، من خلال تقرير ما يسمى المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، الذي نشر على شبكة الإنترنت في ديسمبر ٢٠١٠ . والذي أشار في معظم الحالات إلى الموت «بسبب الظروف» أو «في الحجز» بدون أي تفاصيل أخرى أو معلومات عن المصير النهائي. ويعترف نفس التقرير بوجود ١٤٤ حالة أخرى من المفقودين دون تسهيل تحديد مصيرهم


0 comments: