محامي جبهة البوليساريو يحذر الشركات المتورطة في جريمة الإحتلال وإنتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية المحتلة. |

كونفروفيل لورشي / فرنسا : حذر محامي جبهة البوليساريو الأستاذ جيل دوفير، كل الشركات الأجنبية خاصة الأوروبية، المتورطة في إرتكاب جريمة الإستعمار وإنتهاك القانون الدولي، داعيا إياها إلى التوقف فورا عن الإستمرار في هذا التوجه، الذي يمس من حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و يقوض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء الغربية.

كما أشر السيد دوفير في معرض حديثه في محاضرة ألقاها في اليوم الثاني من أشغال الندوة الدولية حول السيادة على الثروات الطبيعية وتطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية، على أن قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن الثروات الطبيعية للصحراء الغربية كان واضحا، حيث أكدت على أن المغرب والصحراء الغربية بلدان مختلفان ومنفصلان، وأن السيادة على تلك الأراضي ومواردها تعود للجبهة البوليساريو بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

هذا وعلق المتحدث، على إدعاءات المغرب والمفوضية الأوروبية وبعض الأصوات داخل البرلمان الأوروبي الحديث عن إستفادة الصحراويين من عائدات الإتفاقيات، قائلا أن الفقرة 5و6 من الحكم الصادر في 2016، أكدت على أن القضية ليست متعلقة بمدى إستفادة الشعب الصحراوي من عائدات الثروات، بل هي مسألة مدى موافقة الشعب الصحراوي على إستغلال ثرواته الطبيعية، من خلال التوصل إلى إتفاق مع ممثله الشرعي جبهة البوليساريو.

على أن جبهة البوليساريو بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، لن تتساهل مع أي شركة ثبت تورطها في جرائم الإحتلال أو المساعدة عليه من خلال عقد إتفاقية الشراكة مع المغرب تشمل الأراضي الصحراوية، أو تطوير أعمالها على حساب حقوق الشعب الصحراوي، أو نقل مواطني من داخل المغرب صوب الأجزاء التي يحتلها من الصحراء الغربية.

مراسلة : عالي إبراهيم محمد