مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة إحداث ألية أممية مستقلة لضمان الإحترام الكامل لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.

جنيف / سويسرا : طالبت صباحاليوم الأربعاء، ”مجموعة جنيفللمنظمات الحقوقية من أجلحماية وتعزيز حقوق الإنسانبالصحراء الغربية“ في إختتامندوة صحفية نظمتها بناديالصحافة في جنيف تحت عنوان’’نحو إنهاء النزاع في الصحراءالغربية“ طالبت من الأمين العاموالدول الأعضاء بهيئة الأممالمتحدة، ضرورة إدارج آليةلمراقبة حقوق الإنسان ضمنمهام بعثة الأمم المتحدةلإستفتاء تقرير المصير بالصحراءالغربية (مينورسو) من أجلوضع وتنفيذ تدابير مستقلةوذات مصداقية لضمان الإحترامالكامل لحقوق الإنسان سواء فيالأراضي المحتلة أو في مخيماتاللاجئين. المجموعة دعت الأمين العاموالدول الأعضاء بهيئة الأممالمتحدة، بإيفاد بعثة تقنية منقبل مكتب المفوض الساميلحقوق الإنسان إلى منطقةالصحراء الغربية ومخيماتاللاجئين، بالإضافة إلى تنفيذبرنامج التعاون وبناء القدرات معجبهة البوليساريو وفقا لتوصياتمجلس الأقتصادي والإجتماعيللمنظمة، بشأن دعم البلدانوالأقاليم غير المتمتعةبالإستقلال، لتعزيز والرفع منمستوى التعاون مع آليات حقوقالإنسان التابعة للأمم المتحدة. وإستحضرت المنظماتالحقوقية، في رسالتها، مجموعةمن القرارت الأممية ذات الصلةبقضية الصحراء الغربية، كانأخرها قرار مجلس الأمن الدوليرقم 2440/2018، الذي شددعلى ضرورة عودة طرفي النزاعإلى طاولة المفاوضات المباشرة،قصد التوصل إلى حل سلميمتفق عليه، يضمن للشعبالصحراوي حقه في تقريرالمصير، وفقا لمبادئ ومقاصدالأمم المتحدة، داعية في ذاتالصدد (المنظمات)، الجمعيةالعامة وإسبانيا بحكم أنها الدولةالقائمة بالإدارة على تحديد أجالفي أقرب ووقت ممكن لإجراءإستفتاء تقرير المصير بشكل حرللسكان الأصليين بالصحراءالغربية وفقا لقرار الجمعية العامللأمم المتحدة رقم 2220. هذا وشجبت المنظمات، الخطابالأخير لملك المغرب في 6نوفمبر، الذكرى الأليمة لغزووإحتلال الصحراء الغربية، مبزرةمجموعة من النقاط التي جاءتفي هذا الخطاب العدواني، الذييعكس غياب الإرادة السياسيةلدى المغرب، وحسن النية التيدعا إليها مجلس الأمن والأمينالعام للأمم المتحدة طرفي النزاعإلى التحلي بها، بإعتبار ذلك مبدأأساسي في القانون الدولي تمإدارجه في إعلام مبادئ القانونالمتعلقة بالعلاقات الوديةوالتعاون بين الدول . كما أبزرت في ذات السياق،غياب نية المغرب إنهاء إحتلالهللصحراء الغربية، من خلالوضعه للبنيات التحتية بغيتنهب الموارد الطبيعية للشعبالصحراوي، بطريقة غير مشروعةوبتواطؤ مع بعض البلدان خاصةالأوربية، وفي تحدي صارخللقانون الدولي ورأي المستشارالقانوني للأمم المتحدة، وكذالكلقرارت محكمة العدل الأوربيةالتي أقرت مؤخرا أن المغرب لايمتلك السيادة على الصحراءالغربية، وبأن أي إتفاقية بينالإتحاد الأوروبي والمغرب تشملالصحراء الغربية أو مواردهاالطبيعية تعد باطلة وملغية،بإعتبار أن المغرب والصحراءالغربية بلدان منفصلانومختلفان وفقا لقرارات الأممالمتحدة. هذا وتبقى الإشارة إلى أنمجموعة جنيف للمنظماتالحقوقية من أجل تعزيز وحمايةحقوق الإنسان بالصحراء الغربيةتضم ما يزيد 170 منظمة ولجنةحقوقية وطنية ودولية من بينهااللجنة الوطنية الصحراء لحقوقالإنسان، تعمل على مستوىمجلس حقوق الإنسان التابعللأمم المتحدة بجنيف، قصدالتحسيس بوضعية حقوقالإنسان في الصحراء الغربية،وحث المجلس على إستخدامآلياته لتعزيز حقوق الإنسان،وحماية المدنيين الصحراويين. مراسلة : عالي إبراهيم محمد جنيف / سويسرا

#الصحراءالغربية