الاهمال الطبي جحيم المخزن لثني المناضلين عن قناعتهم بقضيتهم الوطنية. |



تواصل إدارات السجون المغربية انتهاج سياسة الإهمال الطبي واللامبالاة إزاء الحالات المرضية في أوساط المعتقلين الصحراويين، فمنهم من لم يتلق العلاج أو الفحوصات ولو مرة واحدة، رغم خطورة وضعهم فيما اعتبر “ممارسة انتقامية واستهداف ممنهج” بحقهم على خلفية قناعاتهم السياسة من قضيتهم العادلة وحقهم في تقرير المصير والاستقلال، وفق ما جاء في بيان لرابطة حماية السجناء الصحراويين.

وأعطت الرابطة في بيان لها أمس الاثنين صورة عن الحالة التي يتواجد بها الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة “أكديم إزيك” سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه، المتواجد بالسجن المحلي تيفلت2 منذ شهر مايو 2018 والذي تدهورت حالته وضعيته الصحية جراء سياسة الإهمال الطبي المعتمد من قبل الإدارة العامة لسجون الإحتلال المغربية.

ونقلت الرابطة عن شقيقة عبد الله أحمد سيدي أبهاه قولها، بعد تلقيها، أخر اتصال هاتفي من شقيقها الجمعة الماضي، انه أطلعها على تدهور حالته الصحية و معاناته من آلام عديدة دون أن يتلقى أي علاج أو اسعافات أولية داخل السجن المحلي تيفلت 2 على الرغم من توفر الإدارة السجنية على ملف طبي متكامل للاسير المدني الصحراوي و الذي يتضمن الأمراض المزمنة التي يعاني منها.

وأضاف المصدر ذاته، أن سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه و منذ ترحيله قادما من السجن المركزي القنيطرة شهر مايو سنة 2018 لم يتلقى أي علاج بما في ذلك إجراء فحوصات طبية خارج السجن تحت إشراف أطباء مختصين.

و أكدت الرابطة الصحراوية أن تقاعس الإدارة العامة للسجون المغربية تأتي في إطار السياسة المتبعة مع سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه و باقي الأسرى المدنيين الصحراويين و التي تهدف إلى “التضييق عليهم و انتهاج كل أشكال الإنتقام و الإستهداف الممنهج في حقهم على خلفية قناعاتهم السياسة من قضية الصحراء الغربية و حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”.

ويندرج هذا التصرف اللاإنساني ضمن قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية وبجنوب المغرب ضد أبناء الشعب الصحراوي والتي يحاول المغرب جاهدا إخفاءها عن أنظار العالم عبر طرد المراقبين الدوليين والحقوقيين والمتضامنين الدوليين، كان أخر سيناريوهاتها طرد المغرب يوم ال28 فبراير الماضي من مطار العيون المحتلة لوفد هام من مراقبين من منطقة “كاتالونيا” بإسبانيا.

وقبله بأيام قليلة تم طرد،آنا سيباستيان غاسكون، المحامية التي ذهبت لحضور كمراقبة عن نقابة المحامين الإسبانيين لمحاكمة ناشط صحراوي في مجال حقوق الإنسان.

–وضع لن ينتهي إلا بوفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها —

ووصفت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، طرد الإحتلال المغربي بشكل ممنهج للمنظمات الحقوقية الأجنبية من مدينة العيون المحتلة، يشكل “إنتهاكا للقانون الدولي ويعكس الوجه الحقيقي لهذا النظام الاستعماري الذي يراهن على الحصار العسكري والإعلامي للإقليم كمحاولة للحجب عن الوضع الكارثي للمدنيين الصحراويين وجرائم الحرب التي ترتكب ضدهم بصورة ممنهج وعلى أوسع نطاق”.

وأكدت اللجنة للمجتمع الدولي وللمنظمات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية والقانونية، “ضرورة تنفيذ الزيارات للمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية وزيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية باعتبارها إقليما يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة، وإعداد تقارير عن الجرائم المغربية والمساهمة في إطلاع الرأي العام الدولي والتحقيق بشأنها”.

لإشارة، لازالت الأسيرة المدنية الصحراوية، محفوظة بمبا لفقير، تعيش ظروف اعتقالية صعبة و إهمال طبي معتمد من طرف إدارة السجن “الاكحل”، ناهيك عما تتعرض له من اعتداءات لفظية من طرف سجينات الحق العام وبتحريض من إدارة السجن وهو ما يعتبر تهديدا و مساس بالسلامة الجسدية و النفسية للأسيرة المدنية الصحراوية.

واعتقلت محفوظة بمبا لفقير من داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة منتصف نوفمبر الماضي خلال حضورها أطوار محاكمة الأسير المدني الصحراوي آنذاك منصور عثمان بوزيد الموساوي.

وكان المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو الذي انعقد ب”التيفاريتي” بالأراضي الصحراوية المحررة، بعث برسالة تضامن إلى الأسرى المدنيين الصحراويين بسجون الاحتلال، بالمدن المحتلة وداخل المغرب، أعرب فيها عن “الإعتزاز بصبرهم وصمودهم”.

وكما جاء في الرسالة التضامنية، قالت الجبهة “أنتم في السجون المغربية ليس بحكم تلك الملفات المفبركة والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة الصادرة في حقكم ولكن لكونكم مناضلين صحراويين رفضتم الخضوع لإرادة المحتل المغربي وحولتم محاكماته الجائرة إلى محاكمات تاريخية لجرائمه الشنيعة التي ارتكبها ويرتكبها ضد شعبنا منذ غزوه لأراضينا”.

ويؤكد الصحراويون والمتضامنون الدوليون مع قضيتهم والمساندين لكفاحهم، أن سياسة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية لم تتغير منذ منتصف السبعينات، فلا تزال ظاهرة الاختطاف والاعتقال التعسفي والعنف المفرط هي مصير مئات المدنيين الصحراويين العزل، خاصة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين.

كما يؤكدون على أن هذا الوضع غير المقبول لا يمكن أن ينتهي إلا بوفاء الأمم المتحدة بإلتزامها بشأن إجراء استفتاء تقرير المصير على النحو المتفق عليه بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية.