Sahara Occidental: Percée Diplomatique Majeure des Sahraouis à l’UE.
Showing posts with label SaharaResources. Show all posts
Showing posts with label SaharaResources. Show all posts
Friday, November 16, 2018
0
comments
Thursday, November 15, 2018
0
comments
Sunday, October 28, 2018
0
comments
Irish Oil Exploration Firm Targeted In Complaint Over Western Sahara Drilling
Oct 24, 2018
Irish Oil Exploration Firm Targeted In Complaint Over Western Sahara Drilling
The Global Legal Action Network (GLAN), a U.K. and Ireland-based pressure group, says it has made a formal complaint to the Irish government about oil exploration firm San Leon Energy and its activities in the disputed territory of Western Sahara.
The complaint has been filed with the National Contact Point (NCP), a unit within the Department of Business, Enterprise and Innovation which oversees Irish companies’ compliance with corporate guidelines set by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). In its complaint, GLAN alleges that San Leon failed to secure the consent of the Western Saharan people (also known as the Sahrawi) before drilling for oil on their land, thereby contravening their human rights.
San Leon, which is headquartered in Dublin and listed on the London Stock Exchange’s junior market AIM, has a stake in a number of exploration licenses including the Tarfaya and Zag licenses in Western Sahara, granted by Morocco’s Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM). Morocco has claimed Western Sahara as an integral part of its own territory since the mid-1970s but its claim is not widely recognized and the area is viewed by the United Nations as a non-self-governing territory.
There appears to be no ongoing activity in either the Tarfaya or Zag license areas. In its annual report for 2017, San Leon said it was in “ongoing discussions” with the Moroccan authorities over the Zag license. The company said ONHYM had contacted it during the year “to take control of the bank guarantee on Zag and to request a further payment for work not performed”. San Leon said it believed the situation “should be subject to force majeure due to the security situation”. It also said there was no activity currently planned “on any other Moroccan assets” and the carrying values of those assets, including both Tarfaya and Zag, was reported at zero.
San Leon did not respond to questions for this article about its activities in Morocco or Western Sahara.
In its complaint to the NCP, GLAN has asked the body to determine whether San Leon is complying with the OECD guidelines. These rules are described by the Irish government as “voluntary principles and standards for responsible business conduct” and, as such, the NCP has a limited range of tools it can use.
If the NCP finds the company is not in compliance, GLAN has asked it to recommend that San Leon relinquish its license rights in Western Sahara and apologize to the Western Sahara people. It has also asked the NCP to call on the Irish government to advise companies against operating in Western Sahara without gaining consent from Sahrawi representatives.
“San Leon’s activities in Western Sahara contribute to the maintenance of an illegal annexation and denial of the internationally-recognized right of the Sahrawi people to self-determination in their territory,” said GLAN legal advisor Valentina Azarova. “Companies like San Leon benefit from Morocco’s illicit economy in Western Sahara and contribute to the severity of ongoing human rights violations.”
It is not clear if the Irish authorities would be willing to advise companies against operating in Western Sahara, as GLAN would like. However, government ministers have in the past opposed commercial ventures in the territory.
Speaking in the Irish parliament in January 2011, then foreign minister Brian Cowen, said “any exploration and exploitation activities that proceed in disregard of the interests and wishes of the people of Western Sahara would be in violation of the principles of international law… The government would expect that any Irish company operating abroad would have due regard to the principles of international law and the rights of the inhabitants of the territory.”
GLAN says its complaint is supported by a number of non-governmental organizations from Western Sahara, including the Sahrawi Campaign Against the Plunder, the Association for the Monitoring of Resources and for the Protection of the Environment in Western Sahara, and the Sahrawi Committee for the Protection of Natural Resources, as well as the Polisario Front, the internationally recognized representatives of the Sahrawi people.
San Leon is the latest in a long line of companies to be drawn into the dispute over Western Sahara. In recent years a succession of legal actions have been taken against companies operating in the territory or buying resources from there, including ones involving phosphate exports and fisheries.
The Irish parliament is currently considering the Economic Activity in Occupied Territories Bill, which targets business activity in disputed territories. The bill is currently at the committee stage in Seanad Éireann, the upper house of parliament. At the time the bill was launched it was seen as being mainly aimed at Israeli occupation of the West Bank, but GLANsays the bill is also relevant to the situation in Western Sahara. However, the Irish government has indicated its opposition to the bill.
Dominic Dudley is a freelance journalist with almost two decades’ experience in reporting on business, economic and political stories in the Middle East, Africa, Asia and Europe
Monday, September 24, 2018
0
comments
بيـــان تنديدي ، جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة
بالصحراء الغربية
العيون: 24 سبتمبر 2018
بيـــان تنديدي
إن جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، وهي تقوم بالدور المنوط بها، ما فتئت تراقب عمليات نهب لهذه الثروات من طرف الدولة المغربية، التي تحتل إقليم الصحراء الغربية منذ سنة 1975، في انتهاك واضح وصريح لكافة العهود والمواثيق الدولية، التي تنص على احترام حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية وحقها في تقرير المصير، حيث رصدت الجمعية:
- السفينة ULTRA DWARKA، المسجلة تحت رقم : 9615157IMO وتحمل علم بنما؛
- السفينة DESERT HARRUER المسجلة تحت رقم: 9756626IMO وتحمل علم جزر مارشال.
عند مغادرتهما لميناء العيون المحتلة يوم 14 يوليوز 2018، ويوم 22 سبتمبر2018 على التوالي في اتجاه ميناء “فانكوفر بكندا” “VANCOUVER/CANADA”
الأولى: من المتوقع وصولها يوم 06 أكتوبر 2018، وهي محملة بأزيد من 61000 طن من الفوسفاط المستخرج من منجم منطقة بوكراع بإقليم الصحراء الغربية؛
والثانية: من المتوقع وصولها يوم 30 أكتوبر 2018، وهي محملة بأزيد من 60000 طن من الفوسفاط المستخرج من نفس المنجم؛
وإذ نذكر، بالمسؤولية الاجتماعية للشركات جميع الشركات المتورطة في عمليات النهب الذي تتعرض لها الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، لنشدد على ان ما تقوم به، إنما يكرس واقع الإحتلال ويدعم النظام المغربي ويشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بإقليم الصحراء الغربية، واستنزاف الثروات الطبيعية، كما نعتبر ذلك مساهمة ومشاركة في الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي من طرف الاحتلال المغربي.
وإذ تؤكد جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية على ضرورة إنهاء هذه الشركات لكافة أنشطتها بالإقليم الغير محكوم ذاتيا فإننا نعلن عن ما يلي:
- استنكارنا وشجبنا لكل الانشطة الاقتصادية اللامسؤولة والمخالفة للعهود والمواثيق الدولية التي تقوم بها مختلف الشركات بإقليم الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد.
- تنديدنا بعمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية التي شاركت وتشارك فيها السفينتين: “ULTRE DWARKA” و “DESERT HARRUER“.
- دعوتنا كل الدول إلى عدم السماح للسفن، التي ترفع أعلامها الوطنية، بالمساهمة والمشاركة إلى جانب الاحتلال المغربي في نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوية.
- مناشدتنا المنتظم الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل من أجل إيقاف نهب السلطات المغربية للثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها.
- مطالبتنا الأمين العام للأمم المتحدة العمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير حتى يتسنى له ممارسة حقه في السيادة على مقدراته وثرواته الطبيعية.
- تأكيدنا على مواصلة العمل، وبكافة الوسائل والآليات المتاحة، من أجل الدفاع عن الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية.
جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة
بالصحراء الغربية
AMRPEN
Tuesday, September 18, 2018
0
comments
Re: A protest letter concerning the visit of the diplomatic delegations to some occupied territories of Western Sahara.
Laayoune, 18 september 2018
Sahrawi civil society associations that were excluded by the diplomatic
delegations visiting the occupied territories of Western Sahara
On 18th and 19th September 2018
To the Minister of Foreign Affairs …………….
Re: A protest letter concerning the visit of the diplomatic
delegations to some occupied territories of Western Sahara.
As concerning the visit of the diplomatic delegation to the tow occupied cities of Laayoune and Dakhla, chaired by the Political Counselor of the Embassy of the United States of America in Rabat and the participation of representatives of the embassies of the following countries: Australia, Italy, Canada, Germany, Switzerland and the United Kingdom on 18th and 19th September 2018, In order to uncover the real situation that saharawi people are living under the Moroccan occupation, which we intend to push towards reducing the suffering of the Sahrawis , And to help to uncover the human rights violation and the every day plundring of our natural resources .
This has not achieved the gools that we have been hoping as active association and civil society in the Western Sahara, wich is still occupied and is not allowed to enjoy the right to self determination according to the UN charts due to many obstacles. especially when the diplomatic delegation subservient to , and comply with the instructions of the Moroccan regime, by elimanting Saharawis people to make their voice heard to these diplomatic delegations., which we consider unfair and kind of discrimination against us as an effective Sahrawi civil society in the region. .
Emphasizing that looking for achieving justice and transparent investigation of the facts wich reflects the actual situation of the various aspects of life in the region, Requires communication and listening in a balanced and equal manner to all views.
we would like to express our deep regret, and our strong protest against this exclusion , We, therefore, as Sahrawi societies and civil society in the Western Sahara region, condemn and deplore the discrimination and injustice against us , we have been excluded from this diplomatic delegation, Which has prevented the expression of our point of view and highlight everything that happens in the region.
Signed by,
- Lahcen Dalil , Association for Monitoring of Resources and for Protection of the Environment in Western Sahara (AMRPEN)
- Daddach sidi mohamed , Saharawi Committee for the Defense of the Self-Determination of the People of Western Sahara (CODAPSO)
- Zayou abderrahmane , The Association for the Protection of Saharawi Prisoners in Moroccan Prisons
- Bachri Bentaleb, The Saharawi Association for the Protection and Dissemination of the Saharawi Culture and Heritage
- Ahmed Tanji , Saharawi Equipe Media
- Mahmoud alhaissan, National Television Team
- khatari bailal , The Saharawi Center for Media and Communication
- Daihani Mohamed, Western Sahara Times WESATIMES
- Lakhlifi Nhabouha , Committee of the Mothers of the 15 Abductees
- Roukaya alhawassi, The Saharawi Center for Save Memory
- Fatimatou Bara The Saharawi Observatory for the Child and Women
- Elidrissi Soukaina ;Forum for the Future of Women
- Ali Saadouni , Renunciation Moroccan Nationality Group
- Hassana Abba ,The field coordination of the unemployed Saharawi graduates
- Lahbib Salhi Gdim Izic Coordinating for Peaceful Movement
- Essabi Yahdih, Guerguarat Media Network
- Saleh Zaighem, The Saharawi Committee responsible for monitoring the file of victims of enforced disappearance. Magouna, agdez,Laayoune.
- Mohamed Dadi Network Activists for News )Nushatta(
- Ayach Ahmednah, Saharawi association “Items6”
- Saltana Khaya The Saharawis Association for the Defense of Human Rights and the Protection of Resources in Bujdour
- Hamadi Nassiri , Freedom Sun Organization in Smara
- Fakou Labaihi , Saharawis Committee for the Defense of Human Rights in Samara.
0
comments
بيان صحفي صادر عن جمعيات المجتمع المدني الصحراوي المقصية من لقاء الوفد الدبلوماسي الذي حل بالجزء المحتل من الصحراء الغربية ابتداءً من يوم 17 شتنبر 2018
بيان صحفي صادر عن جمعيات المجتمع المدني الصحراوي المقصية من لقاء
الوفد الدبلوماسي الذي حل بالجزء المحتل من الصحراء الغربية
ابتداءً من يوم 17 شتنبر 2018
بعد اقصائنا كجمعيات مجتمع مدني فاعلة بإقليم الصحراء الغربية من لقاء الوفد الدبلوماسي الغربي الذي بدأ زيارته لمدينة العيون المحتلة ابتداءً من يوم 17 شتنبر 2018، ونظرا لما طالنا من حيف وتمييز، وما قد يترتب عن ذلك من طمس لحقيقة الوضع، وما يقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ونهب للثروات بإقليم الصحراء الغربية الغير متمع بالاستقلال، تم الاتفاق على توجيه رسالة احتجاجية إلى وزارات الخارجية للدول الممثلة بهذا الوفد، هذا نصها:
العيون : 18 سبتمبر 2018
جمعيات المجتمع المدني الصحراوي المقصية من لقاء
الوفد الدبلوماسي الغربي الذي حل بالجزء المحتل من الصحراء الغربية
يومي 18 و19 شتنبر 2018
الى السيد وزير خارجية ………
رسالة احتجاجية تتعلق بالزيارة التي قام بها الوفد الدبلوماسي
الأجنبي لبعض المدن الصحراوية المحتلة.
تحية وسلام،
وبعد، صلة بالموضوع المشار إليه أعلاه، والمتعلق بزيارة الوفد الدبلوماسي لمدينتي العيون والداخلة المحتلتين، الذي ترأسته مستشارة الشؤون السياسية بسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالرباط ومشاركة ممثلين عن سفارات البلدان التالية: استراليا، ايطاليا، كندا، ألمانيا، سويسرا، وبريطانيا، يومي 18 و19 شتنبر 2018، بدعوى الاطلاع على حقيقة الوضع بهذه المدن الشيء الذي نتوخى أن يدفع باتجاه الحد من معاناة الصحراويين وما يرافق ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان ونهب للثروات الطبيعية وذلك برفع الظلم عنهم من خلال تمكينهم من حقهم في تقرير المصير.
ولكون هذه الزيارة لم ترق إلى المستوى الذي كنا نطمح إليه كجمعيات ومنظمات للمجتمع المدني بإقليم الصحراء الغربية الذي لازال محتلا ولا يتمتع بالاستقلال حسب اللوائح الأممية، وبعدما انصاع الوفد الدبلوماسي ورضخ لاشتراطات ومطالب النظام المغربي باقصائنا من الاجتماع به، وهو ما نعتبره حيف وتمييز مورس في حقنا كمجتمع مدني صحراوي فاعل بالإقليم.
وإذ نؤكد على أن البحث عن تحقيق العدالة والقيام بتقصي واقعي وشفاف للحقائق، يعكس الوضع الفعلي لمختلف مناحي الحياة بالإقليم، يتطلب التواصل والاستماع بكيفية متوازنة ومتساوية لكافة وجهات النظر.
وعليه، فإننا كجمعيات مجتمع مدني بإقليم الصحراء الغربية لنؤكد أسفنا الشديد ونعبر عن استيائنا العميق من هذا الإقصاء الذي تعرضنا له، والذي نرى أنه لا يخدم تحقيق العدالة بالإقليم، ولنستنكر ونشجب التمييز والحيف الذي تعرضنا له، وهو ما حال دون منحنا فرصة للتعبير عن وجهة نظرنا وتسليط الضوء على كل ما يحدث بالإقليم.
الجمعيات الصحراوية الموقعة :
- لحسن دليل ، جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AMRPEN)
- دادش سيدي محمد ، اللجنة الصحراوية للدفاع عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية (CODAPSO)
- زيو عبد الرحمن ، رابطة حماية المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية
- بشري بنت طالب ، الجمعية الصحراوية لحماية ونشر الثقافة والتراث الصحراوي
- أحمد طنجي ، الفريق الاعلامي EQUIPE MEDIA
- محمود الحيسن ، فريق التلفزيون الوطني
- خطاري بيلال ، المركز الصحراوي للإعلام والاتصال
- ديحاني محمد ، أوقات الصحراء الغربية WESATIMES
- لخليفي نحبها ، لجنة أمهات المختطفين الخمسة عشر
- رقية الحواصي ، المركز الصحراوي لحفظ الذاكرة
- فاطمتو بارا المرصد الصحراوي للطفل والمرأة
- الادريسي سكينة منتدى المستقبل المرأة
- علي السعدوني ، اسقاط الجنسية المغربية
- حسنه آبا ، التنسيق الميداني للخريجين الصحراويين العاطلين عن العمل
- لحبيب صالحي، تنسيقية كديم ازيك للحراك السلمي
- محمد دادي، شبكة نشطاء الأخبارية NUCHATTA
- الصابي يحظيه ، شبكة الكركرات الإعلامية
- صالح الزيغم، اللجنة الصحراوية المكلفة بمتابعة ملف ضحايا الاختفاء الفسري مكونة اكدز العيون
- عياش أحمدناه ، الجمعية الصحراوية “البند السادس”
- سلطانة خيا الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الموارد في بوجدور
- حمادي نصري ، منظمة شمس الحرية في السمارة
- فكو لبيهي ، لجنة الصحراويين للدفاع عن حقوق الإنسان في السمارة
Tuesday, September 4, 2018
0
comments
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تلتقي بوفد البرمان الاوروبي
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة
بالصحراء الغربية
العيون: 04 سبتمبر 2018
رسالة إخبارية
في اطار زيارة وفد البرلمان الأوروبي الى الجزء المحتل من الصحراء الغربية، التقى زوال اليوم الثلاثاء 04 سبتمبر 2018، بفندق “البارادور” بمدينة العيون العديد من الجمعيات الصحراوية الفاعلة ميدانيا، بأعضاء البرلمان الاوربي، حيث احتج الجميع على رضوخ وانصياع الوفد الأوروبي لإملاءات النظام المغربي، الا انه ونظرا لأهمية الزيارة وما قد يتمخض عنها من عدم المصادقة على التوقيع بالأحرف الأولى الذي ابرمته المفوضية الاوروبية مع المغرب بتاريخ 24 يوليوز 2018 بل وحتى الغاءه، ما دفع بهاته الجمعيات الصحراوية الى اتخاذ قرار الاجتماع بالوفد الاوروبي من اجل اسماع صوتها، حيث قدمت في بداية هذا اللقاء جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية” AMRPEN ” شرح مفصل عن كيفية استنزاف الثروات الطبيعية الممنهج وعدم استفادة الصحراويين من هذه الثروات، مشيرة الى ان المزيد من النهب لا يخدم القضية الصحراوية بل يطيل أمد الصراع، ومسلطة الضوء على كل ما يمس الشعب الصحراوي في شؤونه السياسة والاقتصادية والاجتماعية ، الصحية والتعليمية ، وعدم حمايته من ضروب الإساءة.
كما أعربت الجمعية عن قلقها العميق إزاء مناورات المفوضية الأخيرة وبشتى الأساليب من اجل إدراج الصحراء الغربية في الاتفاقات التجارية مع المغرب دون موافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي الوحيد، جبهة البوليساريو.
وفي نهاية مداخلتها شددت الجمعية” AMRPEN “على ضرورة الاحترام التام لحكم المحكمة الأوروبية، كما دعت الأمم المتحدة الى تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ملف الثروات، والعمل بأسرع وقت ممكن على خلق آلية أممية تمكن شعب الصحراء الغربية من سيادته الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية وفقا لمصلحته وتنميته، في أفق تمكينه من حقه الغير قابل للتصرف عبر إجراء استفتاء حر عادل ونزيه.
عن جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية
AMRPEN
Tuesday, August 14, 2018
0
comments
PRESS STATEMENT: STATE DEPARTMENT HUMAN RIGHTS REPORT ON WESTERN SAHARA IGNORES RAMPANT ABUSES
PRESS STATEMENT
STATE DEPARTMENT HUMAN RIGHTS REPORT ON WESTERN SAHARA
IGNORES RAMPANT ABUSES
[NEW YORK – 13 August 2018] We the undersigned – a coalition of Saharawis including civil society
representatives, human rights defenders, and activists – led by the Saharawi Association in the USA, call on the United States Department of State to address wholesale deficiencies in its Western Sahara Country Report on Human Rights Practices for 2017. Western Sahara is recognized as a Non-Self Governing Territory by the United Nations as established by the UN Fourth Committee (Special Political and Decolonization). General Assembly resolutions 34/37 (1979) and 35/19 (1980) make clear that Morocco is the occupying power of Western Sahara, and the UN has never recognized it as administering power of the Territory.
It is particularly troubling that the whitewashing of human rights abuses on a wide scale in occupied Western Sahara has come as a result of intense Moroccan diplomatic pressure. Compared to previous years, the 2017 report has been significantly watered down. It fails to report on many serious human rights abuses and mischaracterizes others, in contrast to the far more credible Country Report on Western Sahara issued by the State Department in 2015. Morocco subjects the Saharawis to systematic human rights abuses including arbitrary arrest for political reasons, torture, beatings and intimidation, denial of the right of assembly and free speech, and the use of military courts to try civilians. The human rights violations endured by the Saharawi people result from the failure of the international community to hold Morocco accountable. The State Department’s latest human rights report feeds into this dynamic by suggesting that the United States will abandon its principles in the face of political pressure. In contrast to its 2015 report, in 2017 the State Department fails to mention that the root cause of human rights abuses in Western Sahara is Morocco’s 1975 annexation of the territory and subsequent brutal occupation. The UN regards Western Sahara as a Non-Self-Governing Territory (NSGT) awaiting a process of decolonization. Under the UN Charter, its people enjoy an absolute right to self-determination. The ceasefire agreement and Settlement Plan of 1991 established the UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) – the only modern peacekeeping mission that lacks a human rights monitoring
mandate. Morocco – with the support of France and other allies on the UN Security Council – has
consistently taken action to ensure that such a mandate is not added to MINURSO.
The State Department relies heavily on information provided by the Moroccan government-funded and affiliated National Council on Human Rights (CNDH), while ignoring many independent Saharawi and international human rights monitoring groups. CNDH is an organization created by Morocco, comprised of officials appointed by the King of Morocco, and representative of official Moroccan government positions on Western Sahara. CNDH reports should therefore not be considered credible when it comes to Western Sahara. The United States should instead utilize reports by Saharawi human rights NGOs and independent human rights monitoring groups.
The report fails to mention that Human Rights Watch and Amnesty International have both been banned from Western Sahara for attempting to report on the human rights situation. Nor does the report make any mention of the brave Saharawi human rights defenders who risk their safety and freedom on a daily basis to get around Morocco’s media blockade in Western Sahara and expose the extent of the security forces’ brutal repression. Video evidence is available through initiatives such as Watching Western Sahara from the international NGO WITNESS as well as numerous other activists. The State Department report repeatedly references Moroccan laws and practices and the general human rights situation in Morocco. This is not reflective of the fact that the situation the ground is entirely different in Western Sahara, where the principle right to self-determination is being violated and Saharawis are subject to routine harassment, arbitrary arrest, torture, and other abuses.
In the rare instances where independent voices are referenced in the State Department report, they are frequently portrayed inaccurately. Aminatou Haidar of the Saharawi human rights organization Collective of Sahrawi Human Rights Defenders (CODESA) and the RFK Center for Human Rights have detailed many of these errors and urged the State Department to correct them.
We – as Saharawi civil society – call on the State Department to correct its 2017 Country Report on
Western Sahara and take steps to ensure that future reports reflect the realities on the ground in occupied Western Sahara. The State Department’s failure to provide credible reporting emboldens Morocco to continue – and intensify – the rampant human rights abuses that are part of daily life in the occupied Territory of Western Sahara.
Signed,
Mohamed Ali Arkoukou: Sahrawi Association in the USA (SAUSA)
Lahcen Dalil: Association for the Monitoring of Natural Resources and for the Protection of the
Environment in Western Sahara (AMRPEN)
Mohamed Mayara: Equipe Media
Mahmoud Lamaadal: Nuchatta
Brahim Dahan: Association of Victims of Grave Violations of Human Rights Committed by the Moroccan
State (ASVDH)
Hammadi Naciri: Freedom Sun Association
Mohamed Hossein Mohamed Fadel: Association of the Sahrawi Community in Belgium
Hmad Hammad: Committee for the Defence for the Right to Self-determination for the People of Western
Sahara (CODAPSO)
Friday, August 10, 2018
0
comments
استنكار(AMRPENWS) لعزم شركة ” Blockchain Soluna” بناء مزرعة رياح لإنتاجMW 900 بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
09 غشت 2018
جمعية مراقبة الثروات وحماية
البيئة بالصحراء الغربية
استنكار(AMRPENWS) لعزم شركة ” Blockchain Soluna” بناء مزرعة رياح لإنتاجMW 900
بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
في استهتار تام بحقوق الشعب الصحراوي ، ادلى “John Belizaire” الرئيس التنفيذي لشركة ” Blockchain Soluna” في مقابلة مع رويترز بتصريح أشار فيه الى ان الشركة تخطط لبناء مزرعة رياح بطاقة 900 ميجاوات لتشغيل مركز حواسيب في مدينة الداخلة ، بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. هاته الحواسيب و التي تتطلب كمية عالية من الكهرباء من اجل تعدين العملة الالكترونية “ Bitcoin“
كما اكد الرئيس التنفيذي ان العمل سينطلق في مرحلته الأولى سنة 2019 وسيكتمل بعد عام مع إمكانية ربط الموقع بالشبكة الكهربائية، وسيتم الانتهاء من المشروع في غضون خمس سنوات بتكلفة تتراوح بين 1.4 مليار دولار الى 2.5 مليار، وعلى مساحة 15 الف هكتار في واحدة من المناطق الأكثر عصفا في العالم مما يتيح للشركة امتلاك موارد الطاقة المستدامة على حد تعبير المسؤول،
ما من شك ان النظام المغربي يسعى جاهدا الى توريط الشركات الأجنبية وربط مصالحها بمصالحه من اجل شرعنة و تكريس احتلاله للصحراء الغربية، لذا فان ¨ جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AMRPENWS) تستنكر هذا الاتفاق الذي يشمل الصحراء الغربية، وتذكر الشركة ” Blockchain Soluna” التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وكذلك استثناء الولايات المتحدة الأمريكية لإقليم الصحراء الغربية عند ابرامها لاتفاقية التبادل الحر مع المغرب، فضلا عن منطوق حكم المحكمة الأوروبية الاخير الذي نص على انه “بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف – التراب المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير شامل للصحراء الغربية ومن ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”. لذا فان الجمعية تطالبها بإلغاء هذا الاتفاق، وعدم ممارسة اي نشاط داخل اقليم الصحراء الغربية ضدا عن ارادة ورغبات الشعب الصحراوي السيد على هذه الارض و المالك الحقيقي لها ، ودون استشارة ممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو
كما تحث الجمعية المجتمع الدولي و على رأسه مجلس الامن و الأمم المتحدة على العمل وبأسرع وقت من اجل خلق الية دولية تحمي ثروات الصحراء الغربية من هذا النهب الممنهج والاستنزاف المستمر، في افق تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره و الاستقلال.
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية
AMRPENWS
Thursday, August 2, 2018
0
comments
Déclaration de protestation contre la visite d’une délégation de la Commission européenne dans la ville de Dakhla / au Sahara occidental
L’Association pour la surveillance des Ressources et la Protection de l’Environnement dans le Sahara Occidental AMRPENWS.
Déclaration de protestation contre la visite d’une délégation de
la Commission européenne dans la ville de Dakhla / au Sahara occidental
Une délégation représentant la Commission européenne est arrivée à Dakhla au Sahara Occidental le 31 juillet 2018 sous les auspices et la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Eau et des Forêts du Maroc.
L’Association pour la surveillance des Ressources et la Protection de l’Environnement au Sahara Occidental proteste et s’oppose dans la forme et dans le contenu à ce type de visites, car elle les considère pour le moins surprenantes pour plusieurs raisons:
– La visite a été organisée immédiatement après la signature de l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne mardi 24 juillet à Rabat, un nouvel accord conclu entre les deux parties en violation flagrante des décisions de la Cour Européenne de Justice qui précise que cette région ne fait pas partie du Maroc, et qu’il s’agit d’un territoire disputé dont les habitants n’ont pas encore décidé de leur avenir.
– Parce que cette visite n’a pas été organisée en consultation avec le Front Polisario, seul représentant du peuple sahraoui, et son avis n’a pas été demandé.
– Les intérêts économiques et géopolitiques ont poussé l’Union Européenne à s’impliquer avec le régime marocain, ce qui constitue un crime commis contre les intérêts du peuple sahraoui qui mène une lutte pacifique contre la spoliation de ses ressources naturelles.
– Le timing choisi, fin juillet et début août, une période de vacances estivales, et sous haute sécurité, soulève des doutes sur le véritable but de cette visite.
En outre, la visite se limitant à écouter les thèses d’une seule partie, les autorités d’occupation marocaines, en l’absence complète de tout représentant de la société sahraouie qui comprend des spécialistes de la pêche et une société civile sahraouie avec des données et informations graves et documentées sur la plupart des violations dans le secteur de la pêche.
L’Association, qui attire l’attention sur les préjudices comportées par cette visite contre la volonté du peuple sahraoui, insiste sur les points suivants:
– La Commission européenne évaluera la réalité de la pêche et le bien-être du peuple sahraoui au mépris des règles du droit international et européen: le Sahara occidental est un territoire non-autonome où le processus de décolonisation n’a pas été conclu.
– Sur quelles bases, la Commission européenne évaluera les intérêts du peuple du Sahara occidental alors que la Convention sur la pêche est bafouée? Qu’en est-il des accords précédents?
A l’Association pour la surveillance des Ressources et la Protection de l’Environnement dans le Sahara Occidental, nous affirmons que nous ne sommes pas contre la coopération économique entre le Maroc et l’Union Européenne, tant que celle-ci ne soit pas au détriment des droits du peuple du Sahara Occidental
Par conséquent, l’association considère que la visite n’est pas conforme à la légalité internationale et que les parties au sein de la Commission européenne tentent de contourner la décision judiciaire en collaboration avec le régime marocain, d’autant plus que le Parlement européen est sur le point d’effectuer une visite d’information au Sahara Occidental.
Pour tout ce qui précède, l’Association appelle toutes les institutions de l’UE à respecter la décision de la Cour, à ne pas essayer de la contourner, et tous les rapports de réunions et visites supervisés par la Commission européenne après l’arrêt de la Cour sont déplacées et manquent de crédibilité.
Et en tant que société civile sahraouie, nous appelons l’Union européenne et toutes ses institutions afin de donner la priorité à la voix de la justice et de la logique pour l’équité du peuple sahraoui et de travailler le plus tôt possible à la mise en exécution des décisions de la Cour européenne, qui stipulent que « compte tenu du statut du Sahara occidental séparé et distinct en tant que région en vertu de la Charte des Nations Unies et le principe de l’autodétermination des peuples il ne peut pas être considéré comme décrit – sol marocain- qui détermine la portée territoriale des accords de partenariat et l’édification d’un Sahara occidental entier et ces accords ne s’appliquent pas à cette région ; et aussi appelons l’Union à engager les actions à même de contribuer à faire avancer la voie de la paix afin de permettre au peuple sahraoui de concrétiser son droit inaliénable d’organiser un référendum libre et équitable ».
L’Association pour la surveillance des Ressources et la Protection
de l’Environnement dans le Sahara Occidental AMRPENWS
www.sahararesources.org
Wednesday, August 1, 2018
0
comments
بيان تنديدي ضد زيارة وفد عن المفوضية الاوروبية لمدينة الداخلة/ الصحراء الغربية
العيون في 01/08/2018
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة
بالصحراء الغربية
بيان تنديدي
حل بمدينة الداخلة بالصحراء الغربية وفد يمثل المفوضية الاوروبية، حيث وصل امس 31 يوليوز 2018 تحت رعاية وإشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات المغربية ممثلة في شخص” بوشتة عيشان ” مدير مديرية الصيد البحري بالوزارة المذكورة، كما كان الوفد يتحرك تحت حراسة الامن المغربي.
ان جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية تحتج وتعترض شكلا ومضمونا على هذا النوع من الزيارات ، لانها تعتبرها زيارات ملتبسة لعدة أسباب :
– كونها جاءت مباشرة بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي يوم الثلاثاء 24 يوليوز بالرباط، على اتفاق الصيد البحري الجديد بين الجانبين، في انتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبي التي كانت جد واضحة، وميزت بشكل لا لبس فيه الصحراء الغربية عن المغرب، كما اشارت الى ان هذه المنطقة هي منطقة نزاع لا زال شعبها لم يقرر مصيره
– لكون هذه الزيارة لم تحظ بموافقة جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي .
– ان الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو ضمان مصالح الاتحاد الاوروبي ومصالح النظام المغربي فقط، حيث يشترك الطرفان في ارتكاب جريمة شنيعة متكاملة الأركان و مستمرة منذ سنوات طويلة ضد شعب اعزل و مقسم ، يعيش نصفه بين لاجئ ومشرد و النصف الاخر بين مهمش ومقصي بشكل ممنهج ،
– إن توقيتها تم اختياره نهاية شهر يوليوز وبداية شهر غشت، شهر العطل الصيفية، و تحت حراسة امنية مشددة ما يثير الشك حول الهدف الحقيقي من هذه الزيارة.
بالإضافة الى ان الزيارة اقتصرت على الاستماع فقط الى طرف واحد هو الجهة الرسمية المغربية في تغييب تام للنسيج الصحراوي والذي يضم جميعات مختصة في الصيد البحري، و مجتمع مدني صحراوي يملك من المعطيات والمعلومات الخطيرة و الموثقة لمعظم الانتهاكات و الخروقات التي يتعرض لها قطاع الصيد البحري.
ان الجمعية اذ تحذر من ان هناك أمور تدبر بليل ضد إرادة الشعب الصحراوي، لتؤكد على النقاط التالية:
على أي اساس سوف تقيم لجنة اوروبية واقع الصيد البحري وإستفادة الشعب الصحراوي منها في تجاهل تام لقواعد القانون الدولي والاوروبي ، فالصحراء الغربية إقليم لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار، وهناك طرفان باعتراف الأمم المتحدة، وكل الزيارات الدولية بما فيه الامم المتحدة تعتمد معاير واضحة.
-كيف يتم تقييم إستفادة شعب الصحراء الغربية من إتفاقية الصيد البحري؟ وماذا عن الاتفاقيات السابقة؟
-نحن في جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية اليئة بالصحراء الغربية نؤكد على أننا لسنا ضد التعاون الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لكن شريطة أن لا يكون ذلك على حساب معاناة شعب الصحراء الغربية
وعليه تعتبر الجمعية أن الزيارة مشبوهة وان اطراف داخل المفوضية الاوروبية تحاول الالتفاف على حكم المحكمة بالتعاون مع النظام المغربي، سيما وان البرلمان الأوروبي على وشك القيام بزيارة تقصي الحقائق الى الصحراء الغربية مطلع سبتمبر القادم .
لكل ما سبق ذكره تطلب الجمعية من كافة مؤسسات الاتحاد الاوروبي أحترام حكم المحكمة، والتوقف عن محاولة الألتفاف عليه، كما أن أي تقرير يصدر عن الاجتماعات والزيارات التي أشرفت عليه المفوضية الاوروبية بعد حكم المحكمة، هي تقارير مشبوهة و تفتقد للمصداقية.
وكمجتمع مدني صحراوي نناشد الاتحاد الأوروبي وكل مؤسساته من اجل تغليب صوت العدالة و المنطق من اجل انصاف الشعب الصحراوي، والعمل بأسرع وقت على تفعيل قرارات المحكمة الاوربية الذي نصت على أنه”بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف – التراب المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير شامل للصحراء الغربية ومن ثم فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم.” و كذلك دعوتنا الاتحاد الى الانخراط بشكل يناء والمساهمة في الدفع بمسار السلام من اجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه الغير قابل للتصرف عبر اجراء استفتاء حر عاد و نزيه.
عن جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية AMRPENWS
Sunday, July 22, 2018
0
comments
بيان ترحيبي بقرار الشركة الامريكية ” INNOPHOS HOLDINGS, INC ” عدم استيرادها الفوسفات من الصحراء الغربية
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة
بالصحراء الغربية
العيون: 22 يوليوز2018
بيان ترحيبي بقرار الشركة الامريكية ” INNOPHOS HOLDINGS, INC ”
عدم استيرادها الفوسفات من الصحراء الغربية
في اطار المكاسب المتلاحقة التي تحققها القضية الوطنية ، ومن خلال ما اعلن عنه موقع “ businesswire” ، حيث نقل عن الشركة العالمية “ INNOPHOS HOLDINGS, INC” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: IPHS) قرارها التوقف النهائي عن استيراد الفوسفات القادم من الصحراء الغربية، رغم انها لم تقم باستيراده بشكل مباشر من الصحراء الغربية منذ ازيد من ثلاث سنوات ، الا انه وكجزء من مبادرتها الاستراتيجية لإعادة تنظيم سياساتها، وكذلك كجزء من التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، والإشراف الجيد على الشركات، قررت التخلي عنه.
ان الشركة الامريكية “ INNOPHOS ” قد حذت حذو نظيرتها الكندية ” Nutrien “ سيما و انها المزود الرئيسي لها بمادة الفوسفوريك، هاته الشركة الكندية و التي كانت متورطة في استيراد ما يقارب نصف شحنات الفوسفات الصحراوي منذ سنة 2013 ، الا انها و بعد ضغوطات كبيرة قررت التخلي عن المساهمة في استنزاف ونهب ثروات اقليم الصحراء الغربية.
اننا في جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية “AMRPEN“ اذ نعبر عن كامل امتناننا لهذا القرار الشجاع، ونعتبره نصرا جديدا ينضاف الى انتصارات الشعب الصحراوي، لنطالب الشركة الامريكية بالاعتذار للشعب الصحراوي عن كل أنشطتها السابقة.
عن المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة
بالصحراء الغربية *AMRPENWS*
amrpenws@gmail.com
Saturday, July 21, 2018
0
comments
بيان تنديدي
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة
بالصحراء الغربية
العيون: 20 يوليوز 2018
بيان تنديدي
في ظل النهب المتواصل و الانتهاك الفاضح ، لازالت السفن الأجنبية تنتهك مياه الصحراء الغربية، حيث تستبيح موانئ مدن الصحراء الغربية المحتلة العديد من السفن ترسو وتغادر متى شاءت دون حسيب او رقيب، حيث انه وبعد ما يقارب مدة 42 يوما في عرض البحر سوف تصل غدا 21 يوليوز 2018 شحنة الفوسفات المنهوب من الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتي تقدر كميتها بأزيد من 61 الف طن تحملها سفينة ULTRA INTEGRITY تحمل علم جزر مارشال مسجلة تحت رقم : IMO: 9748083 ، هذه الباخرة لا تفصلها سوى ساعات قليلة عن مدينة VANCOUVER الكندية التي استقبلت العديد من الشحنات خلال الأشهر الماضية، كما ان الجمعية وثقت سفينة بنامية أخرى ULTRA DWARKA مسجلة تحت رقم IMO: 9615157 ، حيث غادرت ميناء العيون بتاريخ 14 يوليوز 2018 باتجاه نفس المدينة الكندية و التي من المتوقع ان تصلها بتاريخ 31 أغسطس 2018
ان جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية اذ تحمل على عاتقها الدفاع المستميت و الوقوف في وجه النهب الممنهج و التصدي لهذا الاستنزاف الخطير، لتؤكد عزمها على مواصلة رصد و تتبع بل وفضح هذه البواخر الأجنبية، ليس بالصحراء الغربية فقط ، بل ومطاردتها في كل موانئ العالم و بشتى الوسائل، و عليه ندعو كل الصحراويين الغيورين على هذه الارض الغالية الى الاستنفار الشامل و بذل كافة الجهود وتوحيدها، والعمل كل من موقعه من اجل كشف هذه الخروقات و فضحها ، ونعلن عن ما يلي :
Ø ان أي نشاط اجنبي داخل حدود الصحراء الغربية هو دعم ،تكريس وشرعنة للاحتلال واطالة لمعاناة الشعب الصحراوي
Ø نناشد الحكومة الكندية بمنع هذه السفن من الرسو في موانئها، ومنعها من الاستمرار في انتهاك القانون الدولي.
Ø مناشدتنا الامم المتحدة و مجلس الامن من اجل العمل بأسرع وقت لوقف هذا النزيف، وذلك بإنشاء الية اممية تحمي ثرواتنا من النهب والاستنزاف.
Ø تمتيع الشعب الصحراوي بكافة حقوقه و على رأسها حقه في تقرير مصيره والاستقلال .
عن جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية
AMRPEN
Wednesday, July 18, 2018
0
comments
Saturday, June 30, 2018
0
comments
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تلتقي بالمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي السيد Horst Köhler
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة
بالصحراء الغربية
العيون: 29 يونيو 2018
التقى مساء اليوم الجمعة 29 يونيو 2018 بمقر الأمم المتحدة المينورسو بالعيون المحتلةأعضاء جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية AMRPEN مع المبعوث الشخصي للأمين العام السيد Horst Köhler والفريق المرافق له وبحضور الممثل الخاص للأمين السيد Colin Stewart. حيث عبر أعضاء الجمعية عن استيائهم البالغ من صمت المجتمع الدولي ازاء الانتهاك الصارخ للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة من طرف الدولة المغربية، و عدم تحمل مسؤولياته تجاه إقليم الصحراء الغربية بصفته إقليم لم يستكمل فيه تصفية الاستعمار، و خصوصا في ما يتعلق بتقدم الشعب الصحراوي في شؤونه السياسة والاقتصادية والاجتماعية ، الصحية والتعليمية ، وعدم حمايته من ضروب الإساءة .
كما ركز النقاش على النهب الممنهج للثروات الطبيعية ، و التدمير الذي تتعرض له البيئة الصحراوية وضرورة تحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه ملف الثروات ، والعمل بأسرع وقت ممكن على خلق آلية أممية تمكن شعب الصحراء الغربية من سيادته الدائمة علي ثرواته وموارده الطبيعية وفقا لمصلحته و تنميته ، في أفق تمكينه من حقه الغير قابل للتصرف عبر إجراء استفتاء حر عادل ونزيه.
عن المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة
بالصحراء الغربية *AMRPENWS*
Wednesday, May 9, 2018
0
comments
El Sàhara Occidental, en lluita contra l’espoli dels seus recursos naturals
El control militar que manté el Marroc sobre tres quartes parts del territori del Sàhara Occidental li permet explotar i comercialitzar els seus recursos
Dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del desembre del 2016 i del febrer del 2018 reconeixen que el Sàhara Occidental no forma part del Marroc. Ara, però, la Comissió Europea està disposada a renovar l’Acord de pesca entre el Marroc i la Unió Europea tot i incloure les aigües adjacents als territoris sahrauís sota ocupació. Aquests mesos, mentre la Unió Europea posa en joc el respecte a la seva pròpia legalitat, el poble sahrauí s’hi juga la sobirania sobre les seves aigües. Tanmateix, la lluita de l”última colònia d’Àfrica’ contra l’espoli dels seus recursos naturals ve de lluny i va molt més enllà del mar.
L’Acord de pesca entre el Marroc i la Unió Europea, en negociació
A l’abril passat van començar les negociacions per renovar l’Acord de pesca entre la Unió Europea i el Marroc. Es tractava d’una recomanació de la Comissió Europea que, un mes abans, va donar un revés al seu propi Tribunal de Justícia i va proposar “allargar els acords bilaterals amb el Marroc al Sàhara Occidental sota certes condicions”. En el seu comunicat matisaven que “qualsevol acord seria únicament provisional mentre es resolgués el conflicte en el marc de les Nacions Unides”. Però el cert és que, si la Unió Europea acabés aprovant un acord comercial que inclogués les aigües sahrauís, estaria violant les sentències del seu propi Tribunal de Justícia. De moment, el procés de negociació depèn de l’aprovació dels ministres d’Agricultura i Pesca del bloc comunitari i del Consell de Ministres de la UE.
“El que està fent la Comissió Europea és molt perillós; estan al costat oposat del seu propi Tribunal de Justícia”, assegura Jalihena Mohamed, coordinador de la Campanya Sahrauí contra l’Espoli (SCAP – Saharawi Campaign Against the Plunder), que considera que aquest gest fa perillar la reputació democràtica d’Europa davant l’opinió pública. “La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 2016 parla de la necessitat que hi hagi un consentiment previ i informat”, recorda Josu Oskoz, membre del consell permanent de la Coordinadora Estatal d’Associacions Solidàries amb el Sàhara Occidental a l’Estat espanyol (CEAS-Sàhara). Malgrat això, Oskoz creu que “la Unió Europea buscarà una forma de traslladar a l’opinió pública que l’acord beneficia la població del Sàhara”.
El Tribunal de Justícia de la UE ha sentenciat en dues ocasions que cap acord comercial amb el Marroc no podia incloure béns que provinguessin de territoris sahrauís
“Els agradi o no al Marroc i a la UE, el Sàhara Occidental és un territori ocupat. Una altra cosa és que s’estigui legitimant l’ocupació com està fent la Unió Europea amb aquests acords”, reflexiona aquest membre de la CEAS-Sàhara. “La nostra batalla és defensar la legalitat internacional i fer pressió civil sobre les empreses que estan protegint i finançant una ocupació il·legal”, explica. Des de l’Associació de Supervisió dels Recursos i la Protecció del Medi Ambient al Sàhara Occidental (AMRPEN), Mohamed Elbaikam es pregunta “per què les reunions de les negociacions amb la Comissió Europea són a la capital del Marroc i no al Sàhara Occidental i com s’han escollit els representants”. Des de l’associació ja han començat a investigar les possibles irregularitats de la Comissió Europea en aquest sentit.
La Unió Europea, en el punt de mira sahrauí
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 21 de desembre de 2016 va reconèixer i dictaminar que el Sàhara Occidental no forma part del Marroc, i, per tant, que cap acord comercial entre el Marroc i la Unió Europea no podia incloure béns que provinguessin de territoris sahrauís. La sentència del TJUE del 27 de febrer d’aquest any ho ha reafirmat. Oskoz explica que aquesta sentència és el resultat d’una iniciativa política del Front Polisario amb l’ajuda d’un equip d’advocats francesos. La resolució del Tribunal “és un precedent molt important perquè estableix que l’Acord de pesca no pot incloure les aigües adjacents del Sàhara Occidental; no és una opinió: és un dictamen jurídic de la UE”, declara.
Per això, l’engranatge d’organitzacions sahrauís que defensen la sobirania sobre els seus recursos naturals ja està preparant noves campanyes de pressió amb la Unió Europea en el punt de mira. “L’objectiu és transmetre la nostra veu al món, especialment a Europa i a Espanya, i que quedi clar que el poble sahrauí està pagant el preu de la complicitat dels països europeus amb el Marroc en l’espoli de les riqueses del Sàhara Occidental”, conclou Elbaikam. “Treballarem mitjançant la llei contra tots els involucrats en les violacions del dret internacional que inverteixen al Sàhara Occidental o treballin amb l’Administració o els empresaris marroquins”, anuncia aquest representant de l’AMRPEN.
Un dels vaixells pesquers que formen part de la flota de la família reial marroquina, atracat al port de Dakhla, ciutat ocupada pel Marroc / AMRPEN
El sector pesquer de l’Estat espanyol seria un dels més afectats en cas que s’anul·lés l’acord en qüestió. Durant els darrers quatre anys, les empreses espanyoles han pescat fins a 30.000 tones de peix, per un valor de 57 milions d’euros, sota el conveni amb el Marroc. Mentre la patronal pesquera es manté alerta, la Federació de Confraries de Pescadors de les Canàries ja ha fet un comunicat en què demana al Govern espanyol i a la Unió Europea que negociï directament amb el Front Polisario un acord pesquer que compleixi la sentència del TJUE. Paloma López, eurodiputada al Parlament Europeu, adverteix que “la UE hauria de reconèixer el Front Polisario com a interlocutor per negociar amb ell els permisos de pesca”. “Jurídicament té les seves complicacions, però és una qüestió de voluntat política, i el problema és que ara no hi és”, opina.
L’Estat espanyol té una relació històrica amb el Sàhara Occidental. Per això, des de la CEAS s’està recollint informació de les empreses espanyoles que operen als territoris ocupats per tal de pressionar-les i que negociïn amb el Front Polisario. “Les empreses espanyoles només tenen dues sortides, anar-se’n del Sàhara o negociar amb el Front Polisario”, sentencia Oskoz.
Espanya, potència administradora de l’última colònia africana
Actualment, l’ONU qualifica el Sàhara com el territori no autònom i pendent de descolonització més gran del món, i l’última colònia d’Àfrica. La història d’aquesta nació sense Estat ha estat marcada per les negligències de l’Espanya franquista i postfranquista. L’Acord tripartit de Madrid, signat l’any 1976 entre Espanya, el Marroc i Mauritània, pretenia que l’Estat espanyol cedís l’administració de la llavors província 52 als altres dos països signants. Legalment i jurídicament, però, aquest acord mai no ha estat reconegut ni per l’ONU ni per cap Estat del món, fet que relega l’Estat espanyol com l’actual potència administradora del Sàhara Occidental. La fugida de l’Administració espanyola va donar pas a la invasió del Marroc al territori sahrauí mitjançant la Marxa Verda i l’ocupació militar. L’any 1991, les Nacions Unides van constituir la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO) amb l’objectiu de culminar el procés de descolonització d’aquest territori mitjançant un referèndum. Vint-i-set anys més tard, el referèndum encara no s’ha celebrat.
A més de la comercialització de peix pescat en aigües sahrauís, el Marroc també es beneficia de les seves reserves de fosfats i de petroli
És en aquest impàs que el Marroc ha pres les rendes ‘de facto’ de l’administració política dels territoris ocupats i de l’explotació i comercialització dels recursos naturals sahrauís. Tot plegat es contradiu amb la doctrina de les Nacions Unides sobre l’ús dels recursos naturals dels territoris no autònoms que dictamina que “els pobles tenen dret a gaudir dels seus recursos naturals i a disposar-ne com més els convingui“.
L’espoli de recursos naturals, la mina d’or del Marroc
El control militar que manté el Marroc sobre tres quartes parts del territori del Sàhara Occidental li permet exercir, no solament un poder social, polític i administratiu sobre la població sahrauí, sinó també la possibilitat d’explotar i comercialitzar els recursos naturals d’aquesta regió. El rèdit econòmic que en treu és ben llaminer. A la banda oest del territori sahrauí es troben les reserves més grans de fosfats, coronades per l’explotació minera més productiva, Fos Bucraa, construïda per l’Estat espanyol als anys seixanta i concedida al Regne del Marroc mitjançant l’Acord tripartit de Madrid, a canvi d’un conveni que garantia el 35% de beneficis d’explotació de la mina per a Madrid. L’extracció i la comercialització de fosfats va pujar fins a 1,86 milions de tones amb un valor de 213,7 milions de dòlars l’any 2016, segons anuncia l’informe ‘Fosfats per al saqueig, l’exportació marroquina de fosfats del Sàhara Occidental ocupat‘, publicat per Western Sahara Resource Watch (WSRW) a l’abril del 2017.
En l’àmbit pesquer, segons l’advocat general del TJUE, el 91,5% de la pesca que comercialitza el Marroc amb països de la Unió Europea prové d’aigües sahrauís. El conveni que ho empara, vigent des del 2014, permet que 83.000 tones de peix siguin pescades anualment per empreses europees, a canvi d’un pagament de 30 milions d’euros de la UE i 10 milions d’euros de les empreses pesqueres que van directament al Marroc.
Mobilització als campaments de refugiats per denunciar l’espoli de recursos naturals davant la 22a Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, celebrada al Marroc l’any 2016 / SCAP
Les exploracions petrolieres a les aigües adjacents al Sàhara Occidental també formen part del gruix de beneficis que obté el Marroc mitjançant contractes milionaris. El negoci continua amb l’exportació d’arena i d’altres minerals i l’agricultura. El cercle es tanca, però, amb el foment d’energies renovables al Sàhara Occidental, que mitjançant la construcció de plantes eòliques i solars acordades, entre d’altres, amb la companyia alemanya Siemens i amb la italiana Enel, permeten dotar d’energia l’explotació minera de Fos Bucraa, la més gran dels territoris sahrauís.
Empreses petrolieres es retiren del Sàhara Occidental
Les múltiples campanyes en defensa dels recursos naturals sahrauís han donat els seus resultats. Western Sahara Resource Watch (WSRW) és una de les organitzacions que treballen en diversos països d’Europa i en complicitat amb múltiples organitzacions sahrauís. La seva feina d’investigació, de denúncia, de difusió i de pressió cap a governs i empreses privades l’ha portat a ser un referent en la investigació i l’impuls de campanyes contra l’espoli sahrauí. “Escrivim cartes als comitès d’ètica de les empreses perquè s’adonin que estan comprant productes robats i legitimant l’ocupació i a vegades aconseguim que es retirin de la seva activitat”, apunta Cristina Martínez, representant de WSRW a l’Estat espanyol.
La seva tasca ha estat útil, per exemple, amb el Fons d’Inversió de Noruega. A inicis del 2016, el Consell d’Ètica d’aquesta institució va recomanar l’exclusió de Kosmos Energy i Cairn Energy a causa del “risc inacceptable que aquestes empreses contribueixin a greus violacions de les normes ètiques fonamentals mitjançant la seva exploració d’hidrocarburs al Sàhara Occidental”. L’efecte va ser immediat: quatre mesos més tard, la institució Noruega va vendre les accions que tenia en aquestes dues empreses per un valor de 54 milions de dòlars. Al febrer del 2018, les dues corporacions han abandonat les seves activitats d’exploració de petroli al Sàhara. De la mateixa manera ho van fer la suïssa Glencore PLC i la francesa Total, que van marxar a inicis del 2018 i a finals del 2015 respectivament, després que la companyia noruega KLP Kapitalforvaltningtotes els retirés el capital amb el mateix argument que el Fons d’Inversió de Noruega.
Les pressions de les ONG han aconseguit que diverses empreses com el Fons d’Inversió de Noruega, Glencore PLC o Total marxessin del Sàhara Occidental
Actualment, del conjunt d’empreses petrolieres que operaven a les aigües adjacents al Sàhara Occidental, només n’hi queden tres: San Leon Energy, de nacionalitat irlandesa i anglesa, New Age i Teredo Oil, estatunidenca i anglesa respectivament.
La venda de fosfats, vigilada amb lupa
Hi ha més empreses que poden estar a punt de cedir a les pressions. És el cas de Nutrien, una empresa que sorgeix de la fusió d’Agrium i de Potash Corp, les companyies compradores del 50% dels fosfats extrets del Sàhara Occidental des del 2013, segons WSRW. Chuck Magro, president d’aquesta marca, va anunciar aquest gener durant la conferència d’inversors de la companyia la voluntat de l’empresa de finalitzar els seus negocis al Sàhara, ja que l’objectiu a llarg termini era “no tenir un problema amb el Sàhara Occidental”.
Problemes potencials com el que va tenir l’Oficina Xerifiana de Fosfats (Office Chérifien des Phosphates-OCP) a Sud-àfrica. El passat 19 de març, el Tribunal de Justícia Sud-africana va sentenciar la confiscació i subhasta de 55.000 tones de fosfats comercialitzats per empreses estatals marroquines que es dirigien a Nova Zelanda al·legant que la República Àrab Sahrauí Democràtica era la propietària de tota la càrrega del vaixell. Aquest fet va marcar un abans i un després en l’articulació de les rutes comercials de l’OCP, empresa estatal del Marroc, que haurà de redissenyar l’itinerari dels més de 40 armadors amb què treballa l’exportadora de fosfats. El Marroc és actualment el primer país exportador del món d’aquests minerals i el tercer productor. El Canadà, Nova Zelanda, l’Índia i els Estats Units són els països que més fosfats importen del Sàhara Occidental.
Neocolonització econòmica i demogràfica als Territoris Ocupats
Quaranta-dos anys després de l’ocupació, mig milió de persones habiten al Sàhara Occidental, entre sahrauís i colons marroquins. El Marroc ha promogut una política de migracions internes per tal d’omplir els territoris sahrauís amb població d’altres regions del Marroc. Mohamed Elbaikam, activista als Territoris Ocupats, explica que el Marroc ha impulsat grans programes per tal de portar població marroquina als Territoris Ocupats, oferint-los llocs de treball, terrenys, casa, salaris fixos i promovent la natalitat mitjançant programes d’ajudes. “Tots els llocs de feina estan controlats per l’Administració del Marroc i per empresaris marroquins; només un 4,5% dels sahrauís treballen en el sector públic i un 7,13% tenen llocs de treball en el sector privat“, afirma.
La majoria d’organitzacions polítiques sahrauís sota l’ocupació marroquina són de caràcter alegal, i moltes no són públiques
Segons Elbaikam, aquesta realitat s’explica des d’una perspectiva estratègica. “Per al Marroc, cada ciutadà sahrauí que gaudeix d’una situació econòmica estable és una amenaça per a l’estratègia i la gestió d’ocupació del Sàhara Occidental; per tant, els interessa que romanguem pobres i privats dels nostres recursos naturals”. I alerta: “Vivim en una situació molt perillosa que està afectant el creixement demogràfic de la població del Sàhara Occidental”. A més, la situació política al país tampoc no és fàcil.
Sahrauís sota l’ocupació: control i persecució a la resistència
“El nostre objectiu és aturar el saqueig de les riqueses i garantir que la població sahrauí se’n beneficiï, incloent-hi la població que viu als campaments de refugiats des de fa 43 anys”, explica Mohamed Elbaikam, de l’AMRPEN. Però treballar en una àrea sota ocupació “no és fàcil”, diu Elbaikam. “Quan decideixes sortir a una manifestació o fer qualsevol activitat, no saps si tornaràs a casa, aniràs a la presó o mai tornaràs”, explica.
Mobilització als Territoris Ocupats l’any 2013 per exigir que la MINURSO garantís el respecte als drets humans / EQUIPE MEDIA
La monarquia alauita és coneguda internacionalment per la persecució i repressió que pateixen els activistes polítics. De fet, la majoria d’organitzacions polítiques sahrauís sota l’ocupació marroquina són de caràcter alegal, i moltes no són públiques. L’organització i associació política dels sahrauís és complicada. Les mesures de seguretat que han de prendre davant la policia i l’exèrcit del Marroc passen per la invisibilitat, la seguretat informàtica i les mobilitzacions exprés. “Hi ha dotzenes de membres del servei d’intel·ligència i seguretat i ens exposem a la persecució política, a la tortura, a l’assenyalament cap a les nostres famílies i fins i tot a l’expulsió del territori”. Elbaikam ho exemplifica amb els 23 presos polítics sentenciats amb penes que van des dels 10 anys fins a la cadena perpètua per haver participat en l’acampada per la dignitat Gdeim Izik l’any 2010, on es van mobilitzar 20.000 sahrauís per exigir millors condicions socials i econòmiques. En aquest sentit, Elbaikam sentencia: “Les empreses europees han d’entendre que les seves inversions al Sàhara es fan en una àrea en la qual es violen els drets humans; són unes inversions immorals”.
Crits contra l’espoli també des dels campaments de refugiats
Des del mig del desert, i subsistint gràcies a les ajudes de l’Agència de l’Organització de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) i de la solidaritat internacional, milers de refugiats sahrauís també s’organitzen per exigir el cessament de l’espoli dels seus recursos naturals.”No només és el Marroc qui ens ha ocupat les terres; també són la resta de països els que ens estan ocupant sense demanar-nos permís”, explica Jalihena Mohamed, de la campanya SCAP, des dels campaments de refugiats a Algèria. 173.600 sahrauís viuen exiliats a l’altra banda del mur de 2.700 quilòmetres que els separa dels territoris sahrauís ocupats pel Marroc. Bona part d’aquesta població és la que va haver de fugir de la violenta ocupació i posterior guerra ara fa 43 anys.
Als campaments de refugiats d’Algèria hi viuen 173.600 sahrauís exiliats, que també clamen contra l’explotació dels seus recursos naturals
“Anem de campament en campament, casa per casa, explicant als sahrauís que la llei internacional ens empara”, explica el coordinador de la campanya contra l’espoli. Aquesta iniciativa treballa amb desenes d’organitzacions sahrauís als campaments i fa una tasca de sensibilització i mobilització entre la població per tal d’impulsar campanyes de pressió contra empreses o governsinternacionals. “Estem en contacte amb gent de diferents països i els passem informació, documentació i evidències de les nostres mobilitzacions per tal que ells facin visible als mitjans locals el que les seves companyies i governs estan fent al Sàhara Occidental”. Des del seu naixement, l’any 2015, han fet campanyes contra empreses de diversos països en coordinació amb organitzacions solidàries amb el Sàhara i aquestes han donat els seus resultats. “L’objectiu és mobilitzar la població civil no només del Sàhara, sinó també de la resta del món”.
Best viewed on firefox 5+
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
