الحكومة الصحراوية توجه نداءً عاجلاً إلى العالم من أجل الإفراج الفوري عن أسود ملحمة أكديم أزيك.

وجهت يوم أمس الخميس الحكومة الصحراوية نداءا  الى الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و الاتحاد الاوروبي و الى كل المدافعين عن الحرية و العدالة و حقوق الانسان الي ضرورة  التدخل العاجل ومطالبة المحتل المغربي بالإفراج فورا عن معتقلي اكديم أزيك و كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.

  وأوضحت الحكومة في بيان لها أن هؤلاء المعتقلين هم  ضحايا أحكام جائرة و معاملات لا إنسانية تحرمهم من ابسط الحقوق، “فليس لهم من ذنب حسب سوى المطالبة السلمية بحقوقهم، و بإنهاء الاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية و تمكين شعبهم من ممارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال” يضيف البيان.

وشدد البيان الحكومي أن حالة التدهور المضطرد لأوضاع حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية يدفع الحكومة الصحراوية الى المطالبة بإلحاح الى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و التقرير عنها.

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وزارة الاعلام.

تناولت وسائل الاعلام خبرا مفاده نية دولة الاحتلال المغربي احالة معتقلي اكديم ازيك على محاكم مدنية، بعد ان صدرت منذ سنين، في حقهم احكام جائرة على يد محاكم عسكرية.

ها هي دولة الاحتلال، و في وجه الضغوطات و نضالات المواطنين في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، تحيل هؤلاء المعتقلين الى محاكم مدنية خاضعة هي الاخرى لإمرة و ارادة النظام المحتل لتمرير و مواصلة اعتقالهم اللاشرعي. بينما المطالب به هو اطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين دون قيد او شرط و تعويضهم عما لحق بهم من ضرر جسيم. فهم ضحايا احكام جائرة و معاملات لا انسانية و حرمان من ابسط الحقوق، علما ان ليس لهم من ذنب سوى المطالبة السلمية بحقوقهم، و بإنهاء الاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية و تمكين شعبها من ممارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.

و امام المناورات المغرضة لدولة الاحتلال، تتوجه الحكومة الصحراوية و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب الى الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوربي و الى كل المدافعين عن الحرية و العدالة و حقوق الانسان لحثهم على التدخل العاجل لمطالبة المحتل المغربي بالإفراج فورا عن معتقلي اكديم ازيك و كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.

فالتدهور المضطرد لأوضاع حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية و استمرار سياسات القمع و الاضطهاد الممنهج ضد المواطنين الصحراويين يدفع الحكومة الصحراوية الى المطالبة بإلحاح الى توسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورصو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية و التقرير عنها.