اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تعبر عن إنشغالها العميق تجاه وضعية أسود أكديم إزيك.

بيان

أقدمت السلطات الاستعمارية المغربية من خلال ادارة المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية  على عملية ترحيل تعسفي و توزيع مجموعة اسرى قضية اڭديم إزيك على زنازين انفرادية مباشرة بعد نقل مجموع المعتقلين البالغ عددهم 21 مدافعا عن حقوق الإنسان واسيرا صحراويا إلى السجن المحلي العرجات 01 بسلا بالمغرب.

 وكانت السلطات المغربية قد نقلت بتاريخ 31 غشت 2016 تحت حراسة مشددة شاركت فيها مختلف الأجهزة المغربية، مجموعة اسرى قضية اڭديم إزيك  موزعين على مجموعات من السجن المحلي 01 بسلا بالمغرب إلى السجن المذكور بسلا.

 وقد اطلع المعتقلون الصحراويون عائلاتهم وذويهم بأن عملية ترحيلهم  كانت تعسفية، وأن إدارة السجن المحلي العرجات 01 بسلا بالمغرب ، باشرت مضايقاتها  وممارساتها المشينة بعد استقبالها لكل مجموعة على حدة، اين عمدت إلى وضع كل واحد من المعتقلين في زنزانة انفرادية كانت معدة سلفا دون أن تقوم بإعطائهم حاجياتهم  و لوازمهم التي كانت لديهم بسجن سلا.

 ونتيجة هذه الإجراءات التعسفية و العقابية التي سبق أن عانى منها جميع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين لعدة شهور مباشرة بعد اعتقالهم ومتابعتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي 01 بسلا بالمغرب لدى القضاء العسكري على خلفية قضية  اڭديم إزيك، تظل عائلاتهم جد منشغلة و قلقة على احوالهم، خاصة الذين يعانون من امراض مزمنة  ومتاعب صحية متعددة.

للتذكير، فإن مجموعة  اسرى ملحمة أكديم إزيك ، قضت لحد الساعة أكثر من خمس سنوات سجنا ،بعد ان اصدرت في حقهم محكمة عسكرية مغربية، انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة واعتبرتها كل المنظمات الدولية  الوازنة ، بأنها غير شرعية و تفتقد للمعايير الدولية ذات الصلة، وهي المحكمة التي اصدرت ضدهم أحكاما قاسية وظالمة ،تراوحت ما بين 20 سنة سجنا نافذا الى المؤبد. و تعاني مجموعة المضربين عن الطعام من آثار التعذيب والمعاملة القاسية  والمشينة والتي عانوا منها خلال  كل مراحل التوقيف والاعتقال التعسفي والتحقيق والسجن، والتي  مورست عليهم من  قبل الاجهزة الامنية المغربية.

 وانطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، التي يتتابع بانشغال عميق الوضعية الحالية لمعتقلي قضية  اڭديم إزيك  بالسجن المحلي العرجات 01 بسلا بالمغرب، تعلن مايلي:

تنديدها القوي بالإجراءات المغربية القمعية المتعلقة بالترحيل التعسفي الذي استهدف مجموعة معتقلي قضية اڭديم إزيك وبطريقة عزلهم وتفريقهم على زنازين انفرادية دون تمكينهم من جميع حاجياتهم و لوازمهم الشخصية التي كانت بحوزتهم.

مطالبتها الدولة المغربية بتجميع اسرى قضية اڭديم إزيك بالشكل الذي كانوا عليه بالسجن المحلي 01 بسلا  بالمغرب وتمتيعهم بكامل حقوقهم المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .

دعوتها الدولة المغربية إلى وضع حد لعملية الانتقام الاعمى بمعاقبة اسرى قضية اڭديم إزيك بعد أكثر من 05 سنوات من الاعتقال السياسي والمحاكم العسكرية الجائرة والظالمة التي تراوحت احكامها ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد من طرف محكمة عسكرية استثنائية بمدينة الرباط، تفتقد إلى شروط و معايير المحاكمة العادلة.

مناشدتها المنظمات الحقوقية الدولية مؤازرة مجموعة معتقلي قضية اڭديم إزيك  في الضغط على الدولة المغربية من اجل الإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وكافة والمدافعين عن حقوق الإنسان المتابعين في ملفات مختلفة مرتبطة أساسا بالموقف من قضية الصحراء الغربية و المشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

بئر لحلو، 02 سبتمبر 2016