بيان تنديدي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية على خلفية زيارة وفد من المفوضية الاوروبية |

حل بمدينة الداخلة بالصحراء الغربية وفد يمثل المفوضية االوروبية، حيث وصل امس 13
يوليوز 8132 تحت رعاية وإشراف وزارة الفالحة والصيد البحري والمياه والغابات المغربية
ممثلة في شخص” بوشتة عيشان ” مدير مديرية الصيد البحري بالوزارة المذكورة، كما كان
الوفد يتحرك تحت حراسة االمن المغربي.
ان جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية تحتج وتعترض شكال ومضمونا على
هذا النوع من الزيارات ، النها تعتبرها زيارات ملتبسة لعدة أسباب :
– كونها جاءت مباشرة بعد التوقيع باألحرف األولى على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب
واالتحاد األوربي يوم الثالثاء 82 يوليوز بالرباط، على اتفاق الصيد البحري الجديد بين الجانبين،
في انتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل األوروبي التي كانت جد واضحة، وميزت بشكل ال
لبس فيه الصحراء الغربية عن المغرب، كما اشارت الى ان هذه المنطقة هي منطقة نزاع ال
زال شعبها لم يقرر مصيره
– لكون هذه الزيارة لم تحظ بموافقة جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي .
– ان الهدف األساسي من هذه الزيارة هو ضمان مصالح االتحاد االوروبي ومصالح النظام
المغربي فقط، حيث يشترك الطرفان في ارتكاب جريمة شنيعة متكاملة األركان و مستمرة منذ
سنوات طويلة ضد شعب اعزل و مقسم ، يعيش نصفه بين الجئ ومشرد و النصف االخر بين
مهمش ومقصي بشكل ممنهج ،
– إن توقيتها تم اختياره نهاية شهر يوليوز وبداية شهر غشت، شهر العطل الصيفية، و تحت
حراسة امنية مشددة ما يثير الشك حول الهدف الحقيقي من هذه الزيارة.
باإلضافة الى ان الزيارة اقتصرت على االستماع فقط الى طرف واحد هو الجهة الرسمية المغربية
في تغييب تام للنسيج الصحراوي والذي يضم جميعات مختصة في الصيد البحري، و مجتمع

 مدني صحراوي يملك من المعطيات والمعلومات الخطيرة و الموثقة لمعظم االنتهاكات و
الخروقات التي يتعرض لها قطاع الصيد البحري.
ان الجمعية اذ تحذر من ان هناك أمور تدبر بليل ضد إرادة الشعب الصحراوي، لتؤكد على النقاط
التالية:
على أي اساس سوف تقيم لجنة اوروبية واقع الصيد البحري وإستفادة الشعب الصحراوي منها
في تجاهل تام لقواعد القانون الدولي واالوروبي ، فالصحراء الغربية إقليم لم تستكمل فيه تصفية
االستعمار، وهناك طرفان باعتراف األمم المتحدة، وكل الزيارات الدولية بما فيه االمم المتحدة
تعتمد معاير واضحة.
-كيف يتم تقييم إستفادة شعب الصحراء الغربية من إتفاقية الصيد البحري؟ وماذا عن االتفاقيات
السابقة؟
-نحن في جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية اليئة بالصحراء الغربية نؤكد على أننا لسنا
ضد التعاون االقتصادي بين المغرب واالتحاد األوروبي، لكن شريطة أن ال يكون ذلك على
حساب معاناة شعب الصحراء الغربية
وعليه تعتبر الجمعية أن الزيارة مشبوهة وان اطراف داخل المفوضية االوروبية تحاول االلتفاف
على حكم المحكمة بالتعاون مع النظام المغربي، سيما وان البرلمان األوروبي على وشك القيام
بزيارة تقصي الحقائق الى الصحراء الغربية مطلع سبتمبر القادم .
لكل ما سبق ذكره تطلب الجمعية من كافة مؤسسات االتحاد االوروبي أحترام حكم المحكمة،
والتوقف عن محاولة األلتفاف عليه، كما أن أي تقرير يصدر عن االجتماعات والزيارات التي
أشرفت عليه المفوضية االوروبية بعد حكم المحكمة، هي تقارير مشبوهة و تفتقد للمصداقية.
وكمجتمع مدني صحراوي نناشد االتحاد األوروبي وكل مؤسساته من اجل تغليب صوت العدالة
و المنطق من اجل انصاف الشعب الصحراوي، والعمل بأسرع وقت على تفعيل قرارات المحكمة
االوربية الذي نصت على أنه”بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب
ميثاق األمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه ال يجوز اعتبار وصف – التراب المغربي-
الذي يحدد النطاق اإلقليمي التفاقات الشراكة والتحرير شامل للصحراء الغربية ومن ثم فإن هذه
االتفاقات ال تنطبق على هذا اإلقليم.” و كذلك دعوتنا االتحاد الى االنخراط بشكل يناء والمساهمة
في الدفع بمسار السالم من اجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه الغير قابل للتصرف عبر
اجراء استفتاء حر عاد و نزيه.
عن جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية